كتابات وخواطر أبوطالب ألهاشمي

       لقد فشل الاحتلال وبرامجه في تحقيق أي رخاء أو نماء اجتماعي أو اقتصادي ، كما عجزت قوى السلطة عن تحقيق مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية  وساهمت سياساتها المرتجلة والخاطئة في تعريض العراق لمزيد من الأزمات وتهديد أمنه وسلمه الاجتماعي باعتمادها النهج الطائفي والعرقي والمناطقي .

فبرزت الحاجة بقوة ملحة لملئ الفراغ السياسي الوطني وتحقيق رغبة الشعب في تأسيس حركة سياسية ديمقراطية جديدة تتصدى لمهام المرحلة الوطنية الراهنة وتسعى لبناء الدولة العراقية المدنية الحديثة التي يتمتع فيها العراقيون بكافة حقوق المواطنة في ظل سيادة القانون .

لذلك فقد تنادت نخبة من الشبيبة والكوادر والشخصيات الوطنية والتكتلات المتنوعة من خارج أحزاب السلطة لتشكيل إطار تنظيمي جديد يسعى لتحقيق المشروع الوطني لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية ، ويؤسس ما يسمى التجمع ............ على قاعدة وحدة العراق وسيادته وبناء دولته المنشودة.

إن تجمعنا ليس امتدادا لأحد ولا بديلا عن أحد .... وهو يلتقي مع جميع فصائل ومنظمات الحركة الوطنية الديمقراطية من اجل التصدي لمهام مرحلة البناء والاضطلاع بمسؤولياتها . وسيعمل مع كل الوطنيين السائرين على هذا النهج .

المهمات البرنامجية

على المستوى الوطني :

أولا : العملية السياسية الراهنة :

------------------

لقد فتح عجز القوى الوطنية عن مواجهة النظام السياسي السابق لفشلها في بناء قاعدة معارضة حقيقية الباب أمام القوى الأجنبية لإسقاطه ومن ثم احتلال العراق والهيمنة على مقدراته السياسية والاقتصادية

وكان لتداعيات هذا الاحتلال واستلام قوى الحكم التي فرضها لرغباته شأنه الكبير في تشويه العملية السياسية التي يفترض أن تنظم أوضاع المرحلة الانتقالية وتوفر مستلزمات النهوض الديمقراطي والاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة وانجاز مهام ومتطلبات بناء الدولة المدنية المعاصرة .

وبدلا عن ذلك أصبحت العودة الى اعتماد الأساليب البوليسية والقمعية لأي توجه معارض عنوان هذه المرحلة كما تبددت أصداء العملية البرلمانية وانعدمت آفاقها لانعدام أي وجود معارض بعد تهافت الجميع على المشاركة في السلطة وتقاسم مغانمها وبذلك انعدمت جميع الوسائل الرقابية فاستشرى الفساد والانحراف والتفرد بديلا للتنمية والنهوض واستكمال مهام التحول الوطني الديمقراطي لذلك فان المهمة الرئيسية الأولى التي يجب أن تتقدم مهمات التجمع ..... تتمثل في مناهضة الاحتلال والتخلص من هيمنته واستكمال السيادة الوطنية بتحالف جميع القوى الوطنية والديمقراطية لان مناهضة الاحتلال لا تعني حصرا رحيل قواته العسكرية بل تعني أيضا مقاومة نفوذه ومعالجة تداعياته التي أعاقت التحول الديمقراطي .  

واستكمال الوحدة الوطنية وتحقيق السلم الأهلي والاجتماعي وانجاز العقد الاجتماعي المتوازن الذي يحظى بقبول ومشاركة كل أبناء الشعب .

إن الديمقراطية في المرحلة الوطنية الانتقالية تقتضي تحقيق الثقة الشعبية بصدق النوايا والرغبات التي تتعمق تدريجيا بإلغاء التخندق الاثني والطائفي وتهيئة الأجواء الايجابية التي تسمح  للحراك الاجتماعي والسياسي بإفراز السلطة المناسبة والمعارضة الفعالة في آن واحد بما يضمن بناء عراق واحد اتحادي ديمقراطي مستقل يملك السيادة الكاملة بعيدا عن الهيمنة الأجنبية والتأثيرات والمصالح الإقليمية وهو ما يتطلب بالضرورة بناء قوات مسلحة وقوى أمنية عصرية ومهنية تبتعد عن المحاصصة العرقية والطائفية ، هدفها حماية البلاد من كافة المخاطر وتحريم وجود الميليشيات بكل تشكيلاتها وانتماءاتها وهو المدخل الوحيد لإنهاء العنف والإرهاب الذي يستهدف العراقيين جميعا دون تمييز .

لذا فان المرحلة الانتقالية الحالية – مرحلة ما بعد الانسحاب العسكري والتواجد الرسمي لقوات الاحتلال – تعتبر مرحلة بناء المجتمع الوطني والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، فقد ترك الاحتلال وراءه العراق مفتتاً سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وطغت على العملية السياسية – التي حدد معالمها وآفاقها قبل رحيله - مظاهر التفرد والفوضى والاضطراب والتخبط إلى جانب التخندق الاثني والاحتراب الطائفي .

وبسبب غياب معارضة حقيقية فعالة تمادت أطراف العملية السياسية في توظيف إمكانات السلطة وثروات البلد في خدمة توجهاتها السياسية وانتماءاتها العرقية والطائفية وعلاقاتها الإقليمية .

فأصبح لزاما طرح المشروع الوطني وتوفير إطاره التنظيمي ليضطلع بمهمات المعارضة الوطنية الديمقراطية ويحدد اتجاهات وآفاق التحول الوطني والتنمية الشاملة ويرسخ مفهوم المواطنة ويبين متطلبات دولتها الحديثة .

وعلى هذا الأساس فان تجمعنا ... ينأى عن المشاركة في العملية السياسية المؤطرة للسلطة والحكم بصيغتها وشروطها الحالية ويجد موقعه الحقيقي في صفوف المعارضة التي تمثل جميع القوى الوطنية الديمقراطية ومصالح أوسع الفئات الشعبية ، لإعادة خارطة الصراع الايجابي الى الواقع السياسي لان غياب هذه القوى وانعدام دورها في الفعل والتأثير من شأنه الإضرار بعملية التحول الديمقراطي التي تقتضي تحقيق التعددية السياسية . والتنوع الثقافي والاجتماعي بكل اتجاهاته.

إن العمل السياسي الجماهيري لا يستقيم وينتعش إلا بإصدار قانون للأحزاب وإعادة النظر بالقوانين الانتخابية بحيث تسمح للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بواجباتها دون قمع أو تعسف لحماية الحقوق المدنية والدستورية .

إن تجمعنا ليس رد فعل للهيمنة السياسية والاصطفافات الطائفية التي تمارسها قوى السلطة وأطراف الحكم ، ومن ثم فنحن لا نسعى لمجرد النجاح في الحصول على بضعة مقاعد برلمانية تفتح الباب أمامنا لاحتلال موقع في تلك السلطة وذلك الحكم ، بل نحن ندرك بان غياب المعارضة الحقيقية يؤدي إلى انعدام أهم أسس الديمقراطية وشروطها من جهة ويعيق معالجة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد الذي أدى الاحتلال الأجنبي وتداعياته إلى تدهوره وانحطاطه من جهة أخرى .

لذلك فإننا ندعو كافة الأطراف السياسية والاجتماعية التي ما زالت خارج الصيغة الرسمية للعملية السياسية الراهنة للمساهمة في المشروع الوطني الذي نتبناه وتنظيم الإطار المعارض الذي يمهد لتشكيل التيار الشعبي الضاغط لتوفير المناخ الديمقراطي والبيئة المناسبة لإحداث التحولات الديمقراطية وتوسيع قاعدة العمل السياسي الشعبي .

إننا إذ نعارض العملية السياسية الراهنة فان ذلك لا يعني تبني الخيارات غير السلمية كأسلوب لتداول السلطة ، وانما يعني نبذ العنف المسلح وإيجاد أجواء مناسبة تتيح للجميع ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية ، مثلما ندعو إلى نبذ وإدانة كل الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها الموجهة إلى المواطنين والى المصالح والممتلكات العامة والخاصة ، ونرى أن لا جامع يجمع  هذا العنف وبين المقاومة المشروعة للاحتلال .

ثانيا : القضية الكردية ومسألة الفيدرالية

----------------------

إن تجمعنا ينظر بثبات إلى تلازم القضية الوطنية والتحول الديمقراطي وينظر إلى كلا المسألتين في إطار واحد فهو بجانب سعيه إلى استعادة السيادة والاستقلال، يعمل من اجل إنضاج الشروط الضرورية للتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية على قاعدة هذه الشروط .

كما انه يصر على تأكيد التلاحم بين المكونات الوطنية سعيا لانجاز الاستقلال الوطني والتحول الديمقراطي مدركا بان القوى التي تدافع عن القضية الوطنية وتتصدى لمهامها هي ذات القوى صاحبة المصلحة في التحول الديمقراطي ، ويعمل في الوقت نفسه على صيانة الوحدة الوطنية لشعبنا بكل مكوناته ويشدد على تلبية حقوقها القومية المشروعة بعيدا عن النهج الشوفيني وضيق الأفق القومي .

إننا نؤكد بكل وضوح اعترافنا بالحقوق القومية والسياسية والثقافية لكل أقليات الشعب العراقي ، ونؤكد على أننا مع مبادئ تطبيق النظام الاتحادي كحل لضمان تلك الحقوق بشكل عام .

لكننا نعتقد أن الصيغة الاتحادية قد لا تكون مناسبة لجميع تلك الأقليات في ظل توزعها الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي في الإقليم العراقي من جهة ولاستثنائية الظروف التي يواجهها العراق اليوم في ظل تداعيات الاحتلال وآثاره المدمرة من جهة أخرى.

وقد شكلت القضية الكردية احد أهم عوامل التعثر في بناء الدولة العراقية منذ تأسيسها ، ومن دون حلها تبقى مسألة إعادة بناء الدولة والمجتمع المدنيين في العراق قاصرة عن بلوغ أهدافها .

إن التطور التاريخي لهذه القضية في إطار المعالجات الخاطئة والقاصرة لها من جهة والتوزيع الجغرافي والسياسي للشعب الكردي في عموم المنطقة من جهة أخرى يمنحها خصوصية تجد في النظام الاتحادي حلا مناسبا لها شريطة أن تأتي المعالجة الدستورية لمبادئ وقواعد هذا النظام على نحو متوازن بين مصالح عموم الشعب العراقي ومصالح الأكراد العراقيين .

فالصيغ الدستورية الحالية أخلت بهذا التوازن وزادت العلاقة بين المركز والإقليم تعقيدا بان لم تكن قد بددت معالم تلك العلاقة  .

إن اعتماد الصيغة الاتحادية كحل مناسب لضمان حقوق الشعب الكردي لا يعني التفريط في حقوق الأقليات الأخرى التي لا تتوفر فيها شروط وقاعدة تطبيق هذه الصيغة ويضل النظام اللامركزي – الديمقراطي – هو الأنسب لتلبية وضمان حقوق هذه الجميع وتهيئة شروط التنمية المناطقية لها في الوقت الحاضر على الأقل .

إن القوى الوطنية الديمقراطية العربية وغير العربية تتحمل مسؤولية إعداد المشروع الوطني – العراقي – الشامل  ، وفي مقدمته بناء الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة  ، ولذلك فهي مدعوة جميعها للحوار من اجل تحقيق هذه المهمة .

إن محاولة البعض للمناداة بصيغ كونفدرالية بديلا عن الصيغة الاتحادية انزلاق خطير نحو هاوية غير مأمونة العواقب في ضل الظروف الراهنة ، كما أن الطروحات الساذجة أو المدفوعة إقليميا لتشكيل أقاليم جديدة على هدى النصوص الدستورية المضطربة والمتناقضة الموجودة في ثنايا الدستور الحالي سياسة ترتبط بمطالب سياسية ومصالح ذاتية لبعض القيادات الإدارية والسياسية دون اكتراث للآثار والتداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن هذه الطروحات.

إن فلسفة النظام الاتحادي وغاياته تتجلى في تحقيق المساواة والعدالة والديمقراطية والتنمية الشاملة دون تفريط بالهدف الأسمى لهذا النظام والمتمثل في وحدة الدولة الاتحادية وتعزيز الثقة بين مكوناتها الوطنية المختلفة .

ثالثا : المسألة الدستورية :

---------------

لا شك أن أهم مرتكزات المشروع الوطني للعراق هو بناء الدولة المدنية ، دولة القانون والمؤسسات الدستورية على قاعدة تفعيل مبدأ المواطنة وفق معادلة الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون والاعتراف بالحقوق والحريات وحمايتها وضمان ممارستها .

 ويمثل وجود الدستور أهم عناصر هذه الدولة  ، إلى جانب الفصل بين السلطات وتدرج القواعد القانونية ووجود رقابة قضائية على السلطة التنفيذية ، الإدارية  ، ووجود حكومة منتخبة .

وتتجلى أهمية الدستور في كونه يمثل مجموعه القواعد المتعلقة في بيان مصدر السلطة وتنظيم ممارستها وانتقالها والعلاقة بين القابضين عليها ، وكذلك تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة في الدولة ، سواء وجدت هذه القواعد في صلب الوثيقة الدستورية أم في خارجها ولهذا يعد الدستور أهم وثيقة سياسية حقوقية للدولة تثبت فيها الدعائم الأساسية للمجتمع وبناء الدولة وأهدافها ومهامها سواء في المجال الداخلي أو الخارجي .

ورغم أن الدستور العراقي لسنة 2005 يعد أول دستور يصدر بالاستفتاء الشعبي العام ، ومن ثم يفترض أن يجيء معبرا عن تطلعات الشعب وآماله في بناء دولته الحديثة وضمان اقتضاء حقوقه وحرياته وممارستها ، إلا أن هذا الدستور قد اخفق في تلبية تلك التطلعات والآمال لأنه جاء حصيلة حلول وسط بين مختلف الجماعات الدينية – العرقية – فظهر مضطربا متناقضا في اغلب نصوصه التي تنقصها الدقة ويعتريها الضعف في الشكل والمضمون .

فعلى الرغم من أن هذا الدستور قد تبنى في صدر مواده الشكل الاتحادي للدولة ، والنظام البرلماني للحكم فيها  فقد عجز عن صياغة قواعد دقيقة ناظمة للعلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم ، مثلما عجز عن تحديد وتوصيف صلاحيات واختصاصات السلطات العامة في الدولة مما نجم عنه ـ وسينجم ـ أن يجعل ممارسة تلك الصلاحيات والاختصاصات بعيدا عن العلاقات المتأزمة والمتشنجة التي تبلغ حد التصادم أحيانا .

كما قاد من جهة أخرى إلى إضعاف دور البرلمان في ممارسة اختصاصه التشريعي حتى في المسائل التي اوجب الدستور ذاته إصدار القوانين اللازمة لتنظيمها .

وحتى في الحالات التي تصدى فيها البرلمان لممارسة اختصاصه الدستوري في إقرار بعض القوانين مثل قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا للانتخابات فان معالجاته للمسائل التي تضمنتها تلك القوانين جاءت كما اثبت التطبيق الفعلي اليومي لها قاصرة ومرتبكة .

لذلك إننا نرى أن إعادة كتابة الدستور أصبحت مهمة تحتل أولوية – خاصة – بين مهام المشروع الوطني ومتطلباته ، إذ لا يمكن الحديث عن دولة مدنية – قانونية – وعقد وسلم اجتماعيين بدون دستور ينظم جميع جوانب الحياة للمجتمع .

رابعا : العدالة الاجتماعية :

---------------

1-              في الهوية الاجتماعية للمجتمع :

إن إخفاق الأحزاب والحركات الإيديولوجية في قيادة قوة العمل والإنتاج والشرائح والفئات المرتبطة بها نحو انجاز مهامها التاريخية وتخليصها من القهر والاستغلال لا يعني بحال التخلي عن الانحياز إلى عالم العمل وقيمه والفئات المؤثرة فيه .

لأننا نؤمن بان تبني مصالح الفئات الاجتماعية المحرومة الأكثر تعرضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال هو الطريق الأنجع لتحقيق العدالة الاجتماعية ، إن نضرتنا لحركة المجتمع ومشروعنا النهضوي الشامل يعتمد أساسا مصالح هذه الفئات والشرائح ، لذلك فإننا نؤكد التزامنا بالعمل على توفير الفرص والأطر التي تتيح لها ممارسة حقوقها الديمقراطية وتخليصها من آثار التمييز والضغوطات والقيود الإدارية والطائفية والمناطقية والعلاقات الاجتماعية السلبية .

وسيبقى العمل الجاد والثبور لإلغاء التفاوت الحاد في توزيع الدخل وضمان الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات والشرائح ، هدفا استراتيجيا يستحق وضع السياسات الصائبة لتحقيقه.

2-              في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية :

إن تجمعنا يؤمن بالعدالة الاجتماعية ، وتخليص ملكية الدولة ووسائل الإنتاج من القيود البيروقراطية ( الإدارية ) ، وهيمنة واستحواذ النخب السياسية والإدارات الفاسدة فالواقع الاقتصادي يئن تحت وطأة التخبط والتناقض والارتباك والفساد رغم مرور 10 سنوات على إقرار جماعات الحكم التوجهات الخاصة باقتصاد السوق ومازالت خطط التنمية والاستثمار ودعوات الإصلاح والأعمار وإزالة الآثار التضخمية ورفع قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية قاصرة عن معالجة الاختلافات والإخفاقات الرئيسية في الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تخبط الاستراتيجيات وارتباك السياسات التي جعلته عاجزا عن مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار ومشاكل الطاقة والوقود والسكن وجيوب الفساد في البطاقة التموينية وغياب الخدمات الأساسية والضرورية لأبناء الشعب .

كما أن الاقتصاد العراقي يعاني من خلل بنيوي يتطلب إعادة هيكلته وتنويع مصادر دخلة وتوسيع وتنمية قطاعاته الاننتاجية والصناعية والزراعية ، وزيادة الصادرات غير النفطية وتشجيع السياحة ، وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة جاذبة للاستثمارات المحلية الخاصة والاستثمارات الأجنبية المتنوعة ، إضافة إلى تشجيع وتمنية القطاعات الخاصة الإنتاجية المتوسطة والصغيرة .

ولذلك ينبغي الشروع بإصلاحات اقتصادية تهدف إضافة إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الإنتاجية وتغيير بنيته الأحادية وتحديثه وتامين توزيع أكثر عدلا للدخل والثروة الوطنية ، وتنمية الموارد البشرية والعناية والارتقاء بمستوى الفئات والشرائح الاجتماعية الأكثر تضررا .

ولذلك سنسعى إلى إيجاد رؤية اقتصادية واضحة لإصلاح النظام الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي ، واستيعاب الحاجات والمتطلبات الجديدة التي يفرضها النمو المتجدد للسكان ، وتحقيق تنمية جذرية في الريف ، وتكوين تراكم رأس مال جيد يمثل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي لضمان تحقيق هذه الأهداف .

إن معالم هذه الرؤية تتجسد في الآتي :

‌أ- التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية لأغراض تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة .

‌ب-اعتماد سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسعار النقد ورفع قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية ومكافحة التضخم .

‌ج-   توسيع وتحديث النظام المصرفي ليساهم بشكل جاد ومؤثر في النهوض بالاقتصاد الوطني ، ووضع نظام رقابي فعال على العمليات المصرفية لرصد حركة وتدفق الأموال بما يضمن مكافحة غسيل الأموال وانتقال الأموال غير المشروعة .

‌د-    دعم الجهود الهادفة إلى إلغاء الديون الخارجية والتعويضات المترتبة على العراق ، ورفض شروط صندوق النقد الدولي لربط ملف هذه الديون والتعويضات ببرنامج إعادة هيكلة وإصلاح الاقتصاد العراقي التي في مقدمتها رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية والمشتقات النفطية وإلغاء البطاقة التموينية .

‌ه-   تشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي وانتقاء الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتوفر الطاقات الإنتاجية وتنقل المهارات والخبرات التكنولوجية ، وإبقاء البنى التحتية والخدمات الرئيسية مثل الماء والكهرباء تحت سيطرة الدولة ، وامساك المفاتيح الاساسية لمرافق الاقتصاد الوطني ذات النفع العام .  

‌و-    اعتماد سياسة نفطية تهدف إلى التقليل من الاعتماد على عوائد تصدير النفط الخام والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها .

‌ز-    الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في الاستخراج النفطي شرط ضمان عدم المساس بالمصالح الوطنية من خلال تحديد المجالات التي تتوجه إليها تلك الاستثمارات .

‌ح-    اعتماد إستراتيجية شاملة في مجال الصناعة تهدف إلى دعم المشاريع الصناعية ذات التكنولوجيا العالية والتمويل الكبير والأهمية الإستراتيجية كالصناعات الكيماوية والبتر وكيماوية والصناعات التعدينية المتصلة بالثروات الوطنية – الخام – كالكبريت والفوسفات ، والاهتمام الخاص بصغار المنتجين ودعم تمويل مشروعاتهم ، ودعم القطاع الخاص والاعتراف بدوره الهام في النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية .

‌ط-   الاهتمام بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، والارتقاء بالصناعات الزراعية وتشجيع البحوث التي تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي ، وإتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري ، ومعالجة مسألة هجرة الفلاحين إلى المدن ومسبباتها ، ودعم الحركة التعاونية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق ، ومكافحة التصحر وملوحة التربة وضمان أسعار عادلة للمنتجات الزراعية وحمايتها من المنافسة غير المشروعة لمنتجات دول الجوار .

3-              في التنمية الاجتماعية :

إن نظرتنا للتنمية الاجتماعية ليست نظرة مبتسرة تقف عند حدود مجرد إعداد تشريعات وآليات تهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي التكافلي فحسب ، وإنما هي نظرة جذرية شاملة تزاوج بين التنمية الاقتصادية والبشرية من جهة وتطبيق حقوق المواطن الدستورية في العيش الكريم واحترام الذات ومعالجة الاختلالات الكبيرة في توزيع الدخول وإعادة تقييمها على أسس عادلة من جهة أخرى .

وإن مشروع توظيف الاقتصاد الوطني العراقي لصالح التنمية الاجتماعية على النحو الذي ورد آنفا يهدف الى توجيه اقتصاد البلاد تدريجيا نحو الاكتفاء الذاتي لتحقيق التوازن والتزاوج بين هذا التوجه ومبدأ عدالة التوزيع وعليه فان رؤيتنا للمضمون الاجتماعي للديمقراطية في واقع اقتصاد السوق باستحداث رابطة مادية تربط المواطن الفرد بالنظام الديمقراطي كنظام حكم وادارة .

لذلك لا يمكن فهم الأزمة الاجتماعية ومشكلات التنمية الاجتماعية بمعزل عن تبني مفهوم واضح ومتقدم للعدالة الاجتماعية ، بل إننا ننطلق من فهم مؤاداه أن الديمقراطية بالأساس هي نظام للعدالة الاجتماعية ، بأننا نسعى لاعتماد إستراتيجية تنمية بشرية فاعلة لمحاربة الفقر والحرمان والعوز ، ومحاربة البطالة ، بزيادة نسبة النمو في الإنتاج ورفع الناتج المحلي زيادة للدخول – سيما دخول الفقراء والمحرومين وتحسين القوة الشرائية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية إن ملامح هذه الإستراتيجية تتمثل في :

‌أ. استكمال بناء شبكة الضمان الاجتماعي وإنشاء صناديق الإعانات والمنح المالية في حالات البطالة والعجز والشيخوخة وتنظيم تمويلها وفقا لقاعدة ثلاثية الموارد : الموازنة العامة للدولة ومساهمة أرباب العمل ومساهمة الإجراء من العاملين فقط .

‌ب.    مكافحة البطالة وجعل هذه المهمة الهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية نظرا للآثار والتداعيات الخطيرة لها على وتائر التنمية بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي .

‌ج.    وضع الخطط اللازمة لتمنية الموارد  البشرية من خلال تطوير كفاءة العاملين والارتقاء بالنظام التعليمي والمهني وبرامج إعادة التأهيل والتدريب المستمر .

‌د. تنفيذ مشاريع أعمار الريف وتطوير القوى المنتجة فيه والنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني .

‌ه.                وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي .

‌و. تعبئة الموارد المحلية لتحقيق عملية تنمية مستدامة .

‌ز.  إن شروط تحقيق إستراتيجية التنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي تظل قاصرة إذا أغفلت البرامج التعليمية والتربوية كحجر أساسي في التنمية ، أو تجاهلت دور منظمات المجتمع المدني ومؤسساته في مجمل النظام الاجتماعي العام العلمي والأدبي والفني والتعاوني والخيري والاقتصادي غير الربحي وهو ما يتطلب إقرار التشريعات التي تحدد أوجه دعمها ومعايير قياس كفاءة أدائها .

4-              في التعليم :

أن اهم استثمار للدولة في النظام  الديمقراطي ـ ذو المردود الاكيد في المنظور القريب والمتوسط والبعيد والذي تعتمد عليه التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستديمة في البلاد ـ هو الاستثمار في مستقبل الاجيال ، ومن هذا المنظور يأخذ مكانه في المهمات البرامجية لتجمعنا ، وعليه يرى التجمع ان واقع السياسة التعليمية في العراق اليوم قائم على الفوضى والارتباك واللامسؤولية في حين يجب ان يكون الحجر الاساس للسياسة التعليمية في البلاد قائم على ضمان تكافؤ الفرص للمتعلمين ويكون التنافس العلمي السليم والنزيه فيما بينهم هو المقياس الوحيد للتقييم والتميز وفي جميع مراحل التعليم الاساسي والعالي والبحث العلمي .

خامسا : في الهوية الوطنية :

---------------

لقد ركزت سلطات الاحتلال ومنذ البداية على تغليب وإنعاش البنى والانتماءات الجزئية والفرعية ، وإبراز وتأطير الهويات الثانوية – الطائفية و المذهبية ، والمناطقية والعنصرية – على حساب الانتماء الوطني للعراق .

كما حاول الاحتلال وقواه العنصرية اقصاء العراق عن محيطه العربي الذي يمثل انتماءه التاريخي والاجتماعي والجغرافي ، وكأن مصلحة العراق وطموحات شعبه لا تتحقق الا بهذا الاقصاء ، الأمر الذي أدى إلى شرخ بنيوي واسع في
" العملية السياسية " وانعكس سلبا على الواقع السياسي وساعد في تخريب النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي ، وشيوع منظومة من المفاهيم الخاطئة التي عززت تغليب الهويات الثانوية على حساب الهوية الوطنية والانتماء العربي للعراق .

إننا في الوقت الذي نعمل فيه ونسعى بجد وإصرار على إعادة اللحمة الوطنية ، للنهوض بالعراق الواحد المستقل الديمقراطي وتوفير متطلبات بناء المشروع الوطني الناهض الذي يعزز الوحدة الوطنية ويحقق السلم الاهلي ، وشروط التحول الديمقراطي ، وبناء الدولة المدنية ومؤسساتها وإطارها الدستوري على أسس المواطنة والمساواة والعدالة وحماية الحقوق والحريات الخاصة والعامة ، فإننا نجد أن تعزيز الانتماء العربي للعراق لا يتعارض أو يعيق المشروع الوطني العراقي بل على العكس فانه ينعشه ويوفر له الحاضنة التي تزيده فاعلية في محيطه العربي والاقليمي ، سيما بعدما بدأت تتضح ملامح التغيير في المجتمعات والأنظمة السياسية العربية باتجاه بناء مجتمعات وطنية موحدة وأنظمة سياسية ديمقراطية حديثة وأسس اقتصادية تنموية تمثل قاعدة وأدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية ويمكن أن يبنى عليها مشروع نهضوي عربي شامل على قواعد ومعايير ديمقراطية ومدنية وهو صراع مرير – ولاشك – مع نقائض هذا التوجه الذي تمثله قوى التشظي والاحتراب المذهبي والطائفي .

إن تجمعنا يرى في هذا المخاض أو ما يطلق عليه اليوم بالربيع العربي ، تحولا مهما في مسيرة الشعوب العربية – تحديدا – وتأكيداً على قدرتها في التغيير وفرضها إرادتها وانتزاع حقوقها من الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية والتفرد السياسي ، رغم محاولات بعض القوى الدولية والإقليمية لتوظيف محاولات التغيير واتجاهاته لخدمة مصالحها واستبدال الدكتاتوريات بصيغ المحاصصة والتشظي كما جرى ويجرى في العراق اليوم .

إننا مع حق الشعوب في مطالبها المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساهمة بالشأن العام في إدارة الدولة والمجتمع ، مدركين على نحو لا شك فيه بان طموحات الشعب العراقي تشكل جزءا أساسيا من طموحات شعوب المنطقة العربية والإسلامية ، لان قوى الهيمنة الدولية اتخذت من سياسة معاداة هذه الشعوب بتعطيل خططها التنموية ونهب وتبديد ثرواتها – دعما للكيان الإسرائيلي – واستقرار وتوسيع قاعدة هيمنتها على المنطقة  .

إن كفاحنا من اجل عراق مستقل وديمقراطي ليس سوى حلقة من حلقات تحرر عموم المنطقة من أشكال الاحتلال والهيمنة والتدخلات الأجنبية ، كما انه من جهة أخرى يمثل خطوة كبرى متقدمة لزيادة التعاون المشترك والفعال نحو حياة أكثر استقرارا ونماءا لكل شعوب المنطقة .

سادساً : ضمانات حماية الحقوق والحريات :

---------------------

إن الخيار الديمقراطي هو الضامن لبناء المجتمع وضبط وتوازن علاقته وبما أن هذا الخيار يستمد مشروعيته من الشعب – باعتباره المصدر الوحيد للسلطات – على أساس الاقتراع الفردي العام ، لذلك ينبغي أن تبنى على هذا الأساس معادلة الحقوق والواجبات بمعنى أن أساس هذه المعادلة وقاعدتها هو المواطن الفرد ، لان قاعدة الحقوق والواجبات إذا قامت على أساس مكونات المجتمع فإنها ستتجه إلى تثبيت حقوق المكون واستلاب حقوق الأفراد من جهة وتمييع واجبات المكون لصالح زعاماته من جهة أخرى .

إن الخيار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات يندرجان في ظل دولة القانون التي تخضع فيها جميع السلطات لقواعد القانون كما الأفراد ، ويتعززان بترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع السلطة الذي يعتبر ضمانا لحماية المشروعية وحماية الحرية السياسية .

ورغم تعدد ضمانات تحقيق سيادة القانون أو مبدأ المشروعية – تبعا لاختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كل بلد لفلسفة النظام السياسي فيه – فيضل وجود الدستور والاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن وخضوع هيئات الدولة كافة للقانون وكفالة حق التقاضي لجميع المواطنين ، في مقدمة تلك الضمانات . إلا ان الضمانة الحقيقية والفعالة لتحقيق سيادة القانون وحماية المشروعية هي وجود رقابة قضائية تتولى مهمة التحقق من احترام السلطات العامة للدولة في القانون وبالأخص السلطة التنفيذية وذلك لان هذه السلطة تملك جميع الإمكانات والإدارات القانونية والمادية التي من شأنها ان تؤثر سلبا أو إيجابا باحترام وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم  ، كما ان إدارات ومرافق هذه السلطة على تماس يومي بمصالح المواطنين وحاجاتهم التي تتأثر هي الأخرى بانضباط تلك الإدارات واحترامها للقانون أو انحرافها وجنوحها نحو الاستبداد والفساد .

لذلك فان الرقابة القضائية التي نحتاجها لرصد حركة هذه السلطة وأجهزتها هي رقابة القضاء الإداري باعتبار ان هذا القضاء هو المتخصص بالقيام بهذه المهمة على نحو ايجابي وفعال ، وهو ما يقتضي استكمال مقوماته في العراق بإنشاء مجلس دولة بمحاكمة وأجهزته المختلفة .

سابعاً : المرأة والطفل والشباب والمجتمع المدني :

-----------------------

1-              المرأة :

تحتل المرأة في كل المجتمعات المتحضرة موقع لا يقل أهمية عن موقع الرجل وتساهم معه في تحمل كافة الأعباء والمسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية والأسرية ، لذلك فان إغفال دورها والنظر إليها بعين قاصرة يعني إهمال لجزء أساسي وفاعل من المجتمع وتعطيل متعمد لنصف طاقاته وقدراته التي لا يستطيع أي مجتمع ان ينهض ويرتقي من دونها .

ان الطريق الوحيد لنمو المجتمعات وتقدمها يتلخص بالمساواة بين الجنسين أمام القانون على قاعدة مساواة الجميع في الحقوق والواجبات .

ان تجمعنا يتبنى قضية الدفاع عن حقوق المرأة ومكتسباتها ويرفض التمييز ضدها ويعمل على توسيع مشاركتها في الحياة السياسية ، ويعمل على وضع إستراتيجية وطنية سياسية لتعزيز دورها في جميع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتوفير متطلبات ارتقاء المرأة الريفية بما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة .

وسنعمل على مناهضة أي تشريعات تنتهك حقوق المرأة على جميع الأصعدة والمجالات إضافة إلى ضمان مساواتها في الأجور ، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها إضافة إلى توفير مستلزمات حماية الأمومة ورعاية الطفولة .

2-              حقوق الطفل :

ان رعاية الطفولة وحمايتها لا يمكن ان تنفصل عن رعاية وحماية الأمومة ، وذلك فأن أي إستراتيجية وطنية توضع لحماية المرأة والدفاع عن حقوقها يجب ان تتضمن حكماً العناية بالطفولة والدفاع عن حقوق الطفل .

ينبغي توفير دور للحضانة ورياض للأطفال وخاصة لأطفال الأمهات العاملات ، وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي والتعليم المجاني الشامل لجميع الأطفال والحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والفقراء من العنف الأسري والاجتماعي وحظر جميع أشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم .

3-              الشباب :

تعاني شبيبة العراق من أزمة حقيقية على المستويين الفكري والنفسي بسبب الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد ، حيث ساهمت هذه الأوضاع في إشاعة نقص فادح في الوعي الحضاري والثقافي والسياسي أدى إلى غياب دورهم في الحياة العامة لا سيما الجانب السياسي منها مما يشكل خطرا على حاضر البلاد ومستقبلها .

ولهذا تحديدا فإننا نعتبر أزمة الشباب قضية محورية تتطلب فهماً خاصاً وتشخيصاً دقيقاً من قبل السلطات العامة وبمساهمة المؤسسات التربوية والتعليمية ومنظمات المجتمع الوطني .

إننا نرى ان المقدمة العلمية لحل أزمة الشباب وإشراكهم في عملية التغيير الاجتماعي وبناء الدولة الحديثة يتمثل في ضمان تمتعهم بالحقوق في التعبير ومحاربة البطالة في صفوفهم وحصولهم على فرص التعليم والتدريب والتأهيل المهني ورعاية كفاءاتهم ومواهبهم الإبداعية .

4-              منظمات المجتمع المدني :

لم يعد مقبولا فصل منظمات المجتمع المدني عن مكونات الديمقراطية ذلك لان هذه المنظمات بمفهومها الواسع تشمل أنماطا واسعة ومتعددة للأنشطة المهنية والتعاونية والاجتماعية والإنسانية التي تمثل القاعدة الأساس لتكوين الرأي العام والتعبير عنه .

وتعميق دورها الرقابي في الدولة والمجتمع ، إضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان لدى أعضائها ومنتسبيها .

لذلك لأننا ندعو إلى احترام شرعية واستقلالية هذه المنظمات والاعتراف بدورها في تنشيط الحياة العامة بما في ذلك المساهمة في المواد والتشريعات ذات الصلة بأنشطتها ، دون إغفال لوجوب اعتماد هذه المنظمات لمبادئ وقواعد المسائلة والمحاسبة والشفافية في أنشطتها ومصادر تمويلها .

 ثامناً : على المستوى الإقليمي والدولي :

يؤشر الواقع الدولي – انطلاقا من حقيقة انفراد الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وحيد يعمل على تطويع العالم لخدمة اقتصاده وآلته الاقتصادية – إلى فرض هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي من خلال العولمة وشروط صندوق النقل الدولي والبنك الدولي وقيود منظمة التجارة العالمية .

لذلك نرى ان ثمة مخاطر جسيمة لحقت وسوف تلحق باقتصادات الدول النامية الأمر الذي من شأنه ان يؤدي إلى إلحاق الدول الغنية منها - وتحديدا الدول المنتجة للنفط – بالدول الفقيرة من خلال استنزاف ثرواتها وتدويرها لصالح الاحتكارات الأمريكية الكبرى .

إننا ندرك الأهمية غير العادية للعولمة كظاهرة موضوعية ، وضرورة الإفادة من الإمكانات الكبرى التي تطرحها أمام العالم الإنساني في سائر الميادين ، لكننا في الوقت نفسه نناهض توظيف العولمة من جانب قوى الهيمنة الرأسمالية لإدامة قدراتها العسكرية وفرض إرادتها على شعوب العالم ، لذلك فأننا ندعو إلى اعتماد سياسات اقتصادية حذرة وواقعية دون الانعزال عن العالم وحركته الاقتصادية تأخذ في الاعتبار إمكانات التنمية الذاتية لجميع ميادينها ، بالإضافة إلى إمكانات التكامل الإقليمي والإفادة من النتاج الإبداعي للتكنولوجيا العالمية بما يخدم الإنتاج المحلي ويسهم في تنوع وتصاعد وتائرهِ .

ان المشاكل المتراكمة منذ عقود وسياسات النظام السابق بشأنها من جهة ، وإخفاق الحكومة القائمة في العمل السياسي والدبلوماسي على خلق معادلة متوازنة لضبط العلاقات الإقليمية والدولية من جهة أخرى يتطلب معالجة هادئة موضوعية ومستفيضة من اجل إقامة علاقات ايجابية مع دول المنطقة والعالم على أساس احترام المصالح المشتركة وحسن الجوار والسيادة والاستقلال الوطني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وإقامة نظام امن إقليمي ودولي لحماية السلم العالمي ونشر وتعميم القيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان واتقاء مخاطر التسلح النووي وأسلحة الدمار الشامل ، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها والإقرار بحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان عليها من اجل تحرير أراضيها المحتلة.

أبو طالب الهاشمي

2013/5/1