|
بعد استلامي مسؤولية المؤسسة العامة لتجارة السلع
الاستهلاكية في نهاية عام ١٩٧٩ ، اعدت هيكلة المؤسسة التسويقية و التنظيمية ،
وركزت على تعظيم خدمة الجمهور خاصة من الفئات الفقيرة و المعدومة واصحاب الدخول
المحدودة .
واكدت على ضرورة توفير المواد الغذائية والتموينية
والاساسية للعائلة العراقية باسعار مدعومة او باضافة هامش ربحي محدود ، والبحث عن
مناشئ اصلية جيدة ، والالتزام بالمقاييس و المعايير الدولية وارساء دعائم اسواق
الوفرة
وبعد تطوير منافذ التوزيع بالجملة وتوسيع مخازن الصرف
ومراكز مبيعات الجملة ، وفتح الابواب لقبول اكبر عدد من الوكلاء ومنافذ التوزيع .
انتقلنا للبحث عن وسائل تطوير مراكز بيع (( المفرد .... التجزأة ))
وكانتقالة تشريعية جديدة ، اصدرنا قانون تشكيل الاسواق
المركزية بدلاً من المعارض الصغيرة لكن وظيفتها خدمة المواطن بانشاء وفتح اسواق
مركزية تتوفر فيها كافة البضائع والسلع والمواد الضرورية باسعار مناسبة تكسر احتكار
السوق وتنظم عمليات العرض والبيع السلعي بشكل نوعي متميز
وفي ١٩٨١/٧/٢٥ شكلت لجنة مركزية لوضع الاسس الفنية
والتنظيمية والمالية والتسويقية وعلى ان تكون البضائع في (( كاونترات )) مكشوفة
وبتناول يد الزبون يختار منها ما يفيده حسب حاجته وذوقه .
وكانت هذه التجربة اتبعت في بعض الدول الاوربية والدول
المتقدمة .... لتوفير التنوع السلعي في مكان واحد ..!!!
وكخطوة تنفيذية كبرى تم تطوير معرض الرشيد وسوق المنصور
... وتم اضافة مخازن مركزية ومخازن صرف عديدة لتغذية السلع ... وتم الاتفاق مع
شركات دانماركية ونمساوية للقيام بعمليات التطوير وتهيئة مناطق العرض حسب نوعيات
السلع المتوفرة مع تخصيص موقع خاص (( سوبر ماركت )) لعرض السلع الغذائية والتموينية
. وكان الهدف من كل ذلك تسهيل مهمة المواطن في التسوق وشمول اوسع الفئات واكبر عدد
من المواطنين ، وفتح مسافات واسعة لخدمة جمهور المتسوقين .
ولغرض توفير كادر كفوء من البائعين ، تم فتح مركز تدريبي
خاص في يوغسلافيا (( سرافيو )) لهذا الغرض مع فتح دورة تدريبية للبائعين و مسؤوليهم
في لندن . للتدريب والتعلم في تقديم افضل الخدمات للزبون ، وارقى وسائل التسوق
والسيطرة المخزنية والمحاسبية
وتم تخصيص (٧٥) مليون دينار كحصة استيرادية
لهذه الاسواق ... لاستيراد السلع المختلفة و توفيرها للمواطن العراقي وباسعار
متهاودة وخاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة . وكان سعر الصرف ٣٣٠ فلس للدولار الواحد
ولقد قدرت المبيعات السنوية انذاك بحدود (١٥٠) مليون دينار من السلع المحلية
والمستوردة .
وكخطوة كبيرة نوعية الى الامام وتم افتاح سوق الثلاثاء
في الرصافة ... وهو يمتاز بمسحة جمالية بغدادية عالية ووفرت له مستلزمات عرض من
الدرجة الاولى . ومساحات عرض واسعة تشمل عرض كافة السلع الغذائية والمنزلية
والملابس والمواد الاستهلاكية والانتاجية ومن ضمنها الاجهزة الكهربائية مع توفير
ضمانات للصيانة ومراكز لخدمة ما بعد البيع لهذه الاجهزة وباسعار معقولة ومناسبة .
وفي خطوه لاحقة تم التنسيق مع امانة بغداد لبناء (( خمسة
اسواق متطورة )) كاستثمار مركزي في بغداد .. مع وضع خطة لفتح اسواق مركزية في
المحافظات ... ولقد باشرت المؤسسة بناء سوق مركزي في كل من النجف وكركوك وفتح
اسواق عديدة في جميع محافظات القطر على نفس الاسس وضمن الوظيفة التسويقية المستهدفة
.
ولقد وفرت المؤسسة كل المستلزمات الفنية الضرورية ومنها
وسائل السيطرة المخزنية والمبيعات حيث بعد زيارتي لمعرض (( هانوفر )) تم اختيار
نظام مبيعات متطور ، تم تطبيقه لاول مرة في الشرق الاوسط ، وهي السيطرة الالكترونية
على المبيعات (( القرآه الكهرومغناطيسية )) لتثبيت الكمية والقيمة ونوع السلع
المباعة . كان مثار اعجاب العراقين والاجانب اللذين زاروا العراق في حينه انذاك
لقد اسست ودعمت تجربة اقتصادية تسويقية اجتماعية رائدة
وناجحة يتذكرها العراقيون لحد الان .. حيث حققت للفئات المحرومة... منفذاً تسويقياً
كبيراً يوفر لهم حاجاتهم الغذائية و الاساسية ولكن بعد عام ٢٠٠٣ وبعد الاحتلال
الامريكي للعراق دمرت هذه الاسواق وخربت ونهبت وتشتت كوادرها الفنية على منشآت
وزارة التجارة وبقيت لحد الان ابنية فارغة لم تنجح محاولات صيانتها و تطويرها ،
واستثمارها بالتنسيق مع المستثمرين المحلين و الاجانب ...!!!
وبدلاً من ذلك سعت امانة بغداد على بناء (( مولات حديثة
)) بالتنسيق مع بعض الاستثمارات واصبحت هذه الاسواق تتحكم بالزبون وتفرض اسعاراً
احتكارية وعالية بدون الالتزام بالمواصفات والمعايير ، وعدم تدقيق صحة المناشيئ ...
ولاتحمي الزبون المستهلك من الابتزاز في السعر والنوعية . والغريب ان تعتبر هذه
الاسواق بدلاً من الاسواق المركزية
ان وظيفة الاسواق المركزية تختلف كلياً عن وظيفة ((
المولات )) فالاسواق تخدم الفئات المحرومة و المهمشة والطبقة المتوسطة و اصحاب
الدخول المحدودة . وتحمي العائلة العراقية من احتكار المنافقين من الشركات والتجار
. في حين ان المولات تدار من للقطاع الخاص مباشرةً وكل شركة على حدة (( منفصلة ))
بدون رقابة واشراف وبدون اهداف اجتماعية تنموية . و لاتوفر اي حاجة للمستهلك من
اصحاب الدخل المحدود باسعار مناسبة تتناسب مع ايرادتهم خاصة بالتجربة العراقية
الراهنة .
انما ندعو وزارة التجارة وهي اصبحت وزارة (( تموينية ))
لاعادة بناء الاسواق بالتعاون مع المستثمرين المحلين والاجانب ... وتكون مهمتها
توفير المواد التموينية و الاستهلاكية والسلع المعمرة باسعار متهاودة مناسبة لدعم
ومساعدة الطبقات الفقيرة وتكون هذه الاسواق (( الحكومية )) ذات هدف اجتماعي
واقتصادي واضح تشابه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بوظائفها المعروفة .
وتقوم امانة العاصمة والوحدات الادارية في المحافظات
لتوفير المناخ الملائم ببناء (( المولات الحديثة )) لخدمة المواطن ... لخلق اجواء
من المنافسة والتطور ... والعمل على ضبط الاسعار والنوعية ... وخدمة المستهلك
العراقي
ان للاسواق والمولات وظائف تسويقية واجتماعية مختلفة.
... يجب عدم الخلط بينهما و التميز بين اهدافهما وتوجهاتها المختلفة . ....
نقترح على وزارة التجارة دراسة هذا الموضوع بعناية لخدمة
ابناء الشعب وهي من صميم واجباتها ومهامها ووظائفها الرئيسية ..... بدلاً من ترك
هذه الاسواق اطلالاً خربة مدمرة ...!!!!
أبو طالب الهاشمي 2015/7/5 | 
