‏‫ أنتهجت بعض الدول في أنظمتها السياسيه الديمقراطيه ، منهجاً لاداره وانتقال السلطه و تشكيل الحكومات ... حيث يقوم الحزب  الفائز بالاغلبيه النيابيه بتشكيل الحكومه . منفرداً أو بائتلاف مع احزاب اخرى على منهاج سياسي و استراتيجيه واضحه ... وتشكل باقي الاحزاب والكتل والاشخاص معارضه ديمقراطيه للحكومه .

 وفي العراق اقر الدستور في الماده ((٧٦)) يكلف رئيس الجمهوريه مرشح الكتلة النيابيه الاكبر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء . 

 ولكن سلطه الاحتلال الامريكي ، ابتكرت منهاجاً جديداً ، يعتمد المحاصصه السياسيه والطائفيه و العرقيه حسب مكونات العراق ، لاداره الدوله العراقية ، وتقسيم السلطه بين ثلاث مكونات ، الشيعه ، الكرد ، السنه ، كما هو حاصل في مجلس الحكم ، وبعد الانتخابات تم تقسيم القيادات الرأسيه للدوله بين هذه المكونات .... ويعتمد هذا الاسلوب غير الدستوري في باقي المسؤوليات الحكوميه مع اخذ الحصه الانتخابيه لكل مكون في تقسيم السؤوليات الادنى ، والادهى من ذلك ترشح الاحزاب التي تمثل المكونات ، الشخصيات المطلوبه ، و تعتبر ذلك ملزماً لرئيس الوزراء ... حيث لا يحق له اختيار مرشح ما من نفس المكون ، يمتاز بالخبره والنزاهة و الكفاءه . 

ان نظام المحاصصه السياسيه تحول بالتطبيق العملي الى نظام محاصصه مذهبيه و عرقيه و بدلاً  من تحقيق المشاركه الايجابيه بالسلطه و تحقيق الوحده الوطنيه و السلم الآهلي ... تحول هذا النظام الى عامل تخريبي فرق وقسم العراق الى طوائف و اعراق متصارعة على المصالح ، والعمل على نهب و سرقة ثروات العراق ، واثاره الاحقاد ، وخلق الازمات ورغم ان الجميع مشترك بالحكومه المركزيه ولكن نجد ان الصراعات العنيفه تتصاعد ، ولم تحقق الحكومات المتعاقبه اي انجازات مهمة للشعب ، وفقد الامن و بددت ميزانيات العراق ، وتم اقتسامها بين الادارات ولم يلمس المواطن الا التدهور الامني ، وعشرات الالآف من القتلى و الجرحى ، والسجناء ، وتراجعت الخدمات وازدادت البطاله ، وارتفعت نسبه العوز والفقر و وصل عدد النازحين داخل القطر ، والمهاجرين خارج العراق اكثر من خمسه ملايين مواطن ومئات الالآف من الشهداء والجرحى والمعوقين و أكثر من مليون ارمله و يتيم .

و فشلت الحكومه في مقاومه الارهاب التكفيري ، واصبح العراق ساحة حرب وارضاً خصبه للصراعات الدوليه والاقليميه ويعتبر العراق الدوله الاولى بالفساد المالي والاداري و السياسي . 

ان المحاصصه السياسية الطائفيه و الآثنيه لم تنجح حتى في اقرار القوانين المهمه مثل قانون الاحزاب ، وقانون النفط والغاز ، وقانون المحكمه الاتحاديه ، و قانون مجلس الاتحاد ، وقانون آلحرس الوطني .... بل انه فشل حتى في اقرار موازنه ٢٠١٤ وما يحدث في البرلمان من شتائم و سباب و صراع بمثابه مسرحيه ساخره تعبر عن واقع العراق المرير مع وجود المحاصصه السياسيه وتجميد كل الاليات الديمقراطيه البرلمانيه . 

وتحولت المحاصصه الى فوضى عارمه ، و الفدراليه الى دويلات و امارات متصارعه متناقضه وغلبت الهويات الفرعيه ، المذهبيه ، والمناطقيه والفئويه و العشائريه وتحولت أجهزه الدوله المدنيه الى مافيات سرقه و فساد علني و تراجعت المفاهيم الديمقراطيه وسلبت حقوق وحريات المواطن الآساسية ، و تصاعدت أعمال الخطف و الاغتيال ..... كأنما التفجيرات و المفخخات لا تكفي . و تحول يوم المواطن الى جحيم مستمر .    

 دعوة مخلصه لتخليصنا من نظام المحاصصه الطائفيه ... وترسيخ النظام الديمقراطي وتحقيق الوحده الوطنيه والسلم الآهلي .

 لذا علينا جميعاً المطالبه بالغاء الطائفيه السياسيه و التأكيد على المصالحة و الوحده الوطنيه و المشاركه الشعبية الواسعة و تغليب العلمانيه السياسيه في آجهزه الدوله مع اعتبار الدين ركناً اساسياً للمجتمع .

أبو طالب الهاشمي

2015/5/27