|
من المأخذ على الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد احادي الجانب يعتمد على الريع
النفطي . ولقد فشلت الحكومات المتعاقبة عن معالجة هذا الخلل وتنويع الموارد الكلية
.بتنظيم الانتاج وتوفير السلع الاستراتيجية وخاصة الغذائية وتطوير الانتاجية وزيادة
التصدير. ولقد اعتمدت الدولة حالياً على النفط رغم انخفاض اسعاره العالمية ...وما
تتحمله الحكومة من تكاليف عالية في التنقيب والاستخراج والتسويق . لقد صممت
الموازنة التخطيطية للعام القادم بحيث تعتمد على نسبة تزيد عن 83% منها على الموارد
النفطية ولقد بلغ حجم الموازنة 106تريليونات دينار اي نمو 95مليار دولار وبعجز
متوقع يبلغ 23تريليون دينار بما يعادل 20.6مليار دولار وبحدود 22% من الميزانية
المقترحة. وقد احتسبت الايرادات الحاصلة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 45
دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصديره قدره 3.6 ملايين برميل يومياً منها 250الف
برميل نفط منتج في اقليم كوردستان و300الف برميل من نفط كركوك وخطط لسد العجز
بالحصول على قروض وسندات داخلية وخارجية ولكن هناك احتمال كبير بعدم التزام
كوردستان بتحقيق التصدير المقرر اذ مازالت عمليات تهريب النفط عن طريق الانابيب
والصهاريج مستمرة وتقدر حالياً ب (700) الف برميل يومياً تصدر لصالح الاقليم...
ومازال هناك حوالي (36) مليار دولار تطلبه الحكومة المركزية من الاقليم ولم يتم
تسويتها لحد الان. ولقد بين بعض الخبراء النفطيين تشككهم من وصول اسعار النفط
فعلياً لا كثر من 40 دولار للبرميل الواحد اضافة الى التشكك في التزام كوردستان
بتصدير الحصة المقررة من قبلها لصالح الحكومة الاتحادية. لقد بلغت الميزانية
التشغيلية حوالي 83 تريليوناً والموازنة الاستثمارية ب (30) تريليوناً ...ولكن
يظهر ان التعديلات الاخيرة على الموازنة قد حددت الموازنة الاستثمارية بنسبة لا
تزيد عن 26% من الموازنة الكلية .ولقد ازدادت نسبة الدين العام الى 15% بعد ان كان
يشكل بحدود 8% من الموازنة العامة .. وان الدين الخارجي بلغ حوالي 16مليار دولار
الى (20)مليار دولار. مع العلم ان الدين الخارجي الكلي حسب ما سجل في نادي باريس
يتضمن ديوناً (52) بلداً وسيكون حجمه يتجاوز حوالي (23) مليار دولار وهو غير مغلق
لان نسبته قليلة حيث ان الديون الخارجية والداخلية تبلغ حوالي 37 ميار دولار . وهي
نسية لا تشكل اكثر من 35% من الناتج المحلي الاجمالي العراقي. ولا تنسى ان هناك
مشكلة كبيرة وتشوهات عديدة في الاقتصاد العراقي... اولى عظم النفقات التشغيلية
وخاصة الرواتب والاجور... وما تتحمله الموازنة العامة من مصاريف عالية للقوات
المسلحة والامنية لتغطية العمليات لمحاربة الارهاب والحفاظ على الامن الداخلي وكذلك
تغطية مصاريف حوالي 80 شركة انتاجية خاسرة تابعة للقطاع العام والمختلط . وبالنتيجة
النهائية يقترح محافظ البنك المركزي العراقي على ان لا تتجاوز نسبة العجز عن 10
تريليونات دينار لان السندات الخارجية ستكلف الحكومة مبالغ فائدة عالية تصل الى
10.5% وهي نسبة عالية جداً. فلذلك يقترح المحافظ الضغط على النفقات واعادة النظر
بالواردات وتفعيل الضرائب والرسوم خاصة الرسوم الكمر كيه . وكذلك ضريبة المبيعات
التي مازالت تلقى معارضة كبيرة من المحافظات والاقليم الكردي بالذات. وعلى هامش
الموازنة التخطيطية ومناقشاتها يوصي الاقتصاديون العراقيون محافظيه البنك المركزي
العراقي الحفاظ على استقرار سعر الصرف الدينار / دولار لما لذبذبه سعر الصرف من
تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي والبنك مدعو الى تحديث الية السيطرة على
التضخم وعدم ارتفاعه في هذه المرحلة الحرجة من حياة العراق وعليه ايضاً تفعيل القرض
البالغ 6 مليارات الى المصارف الخاصة على تدعيم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
حيث مازالت الخطوات التنفيذية متلكئة وبطيئة نتيجة اصرار البنك على اليات معقدة
والتمسك بنسبة فائدة عالية ...!!! ان التحفظات العديدة على مشروع الموازنة
المقترحة والكثير منها ملاحظات جديرة بالنقاش ...لذا نوصي التريث بإقرارها ...
لحين معالجة هذه التحفظات. وايجاد اليات لتنظيم الموارد وتنويعها... بما لا يحقق
التزامات وسلبيات وكلف اضافية تتحملها الفئات والشرائح الاجتماعية ذات الدخل
المحدود ....حيث انها تعاني هذه الفئات المهمشة والمحرومة من ظروف صعبة وقاسية
تتطلب مراعاتها وتحسين ظروفها المعاشية والحياتية .
أبو طالب الهاشمي
2015/11/19 | 
