دأبت ادارة (( البرزاني)) على انتهاج معايير مزدوجة والكيل بمكيالين في سياستها الداخلية والخارجية وهذا واضح وبين في موضوع التمسك برئاسة اقليم كردستان وفرض اراداته وسياسته وقيادته العشائرية البيروقراطية الدكتاتورية العائلية وتحويل الاقليم الى امارة عائلية يتحكم فيها كما يشاء فسادا" ونفوذا" وسلطة وحاول بناء امارته بالاستعانة بالمحتل الامريكي وقدرات الصهاينة التخريبية ورغبتهم في تفتيت الوطن العربي وتفكيك قدراتهم خاصة العسكرية التكنولوجية لقد مارس الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البرزاني سياسة مناكفة ومعارضة السلطة المركزية والتمرد على قراراتها وتحطيم هيبتها وتسهيل فرض النفوذ الامريكي وتعطيل تأسيس القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المدنية ومحاولة امتصاص اكبر قدر من ثروات العراق. وفتح المجال واسعا امام المصالح الغربية وخاصة في مجال النفط والطاقة لقد سهل ((مافيات الفساد والنفط  )) وبالتنسيق مع مافيات تركية وانشأ شبكة من المهربين قامت بأكبر عملية تهريب للنفط العراقي من حقول الشمال وفتح ابواب كردستان امام الشركات الصهيونية الاستثمارية والتجارية واصبحت كردستان بؤرة مركزية فعالة في الشرق الاوسط لهذه الشركات الاحتكارية وخاصة الشركات التي حصلت على عقود مشاركة في انتاج النفط في كردستان العراق وتقوم حكومة كردستان بالتلاعب بإحصائية عدد سكان الاقليم وتحصل على نسبة 17% من الموارد المركزية في حين ان نسبة عدد السكان الكورد في الاقليم لا يتجاوز 3,757 مليون نسمة رغم ان المسؤولين الكرد يدعون بأن عدد نفوس الاقليم 4,189 مليون نسمة ويمثلون12.6% من مجموع نفوس سكان العراق وهذا لا يصل الى الرقم 17% من الموازنة بعد خصم النفقات السيادية مع العلم انه يجب عدم احتساب ارقام الاكراد خارج الاقليم في بقية محافظات العراق والمناطق المتنازع عليها التي تدخل احصاءاتها في بقية المحافظات خارج الاقليم .

        ان السياسة ((البرزانية)) سياسة تعتمد على التضليل والخداع وتشمل ممارسات كثيرة تخالف الدستوروالمنظومة الاتحادية التي تتيح  للدولة المركزية السيطرة على السلطات الفدرالية في الدفاع والامن والخارجية والسيطرة على الحدود واصبح الاقليم مركزا لكل متمرد وهارب وارهابي ومطلوب من الحكومة واصبحت الاراضي الكردستانية مرتعا للتهريب ولكل معارض وهارب من سلطة القانون والمركز واخذ البرزاني في تركيز سلطته  الفردية  على الكرد وتوسيع نفوذه وعائلته وترسيخ سلطة دكتاتورية عائلية أوتوقراطية  عنصريه لا تقبل بالتعددية داخل الاقليم وترفض اي رأي معارض ومخالف لقراراته وسلطته التي لا تعرف ولا تقف عند حدود قانونية او دستورية .

        لقد تمكنت حكومة البرزاني من تحقيق مالا يقل عن ((20)) مليار دولار من  تصدير وتهريب النفط والغاز ولم تذهب هذه الايرادات الى حكومة الاقليم بل ذهبت الى الجيوب الشخصية لزمرته وتسليح ميلشيات البشمركة وما يسهل بسط نفوذه وحكومته

       لقد عجزت الحكومة الكردية عن دفع رواتب الموظفين خاصة في السليمانية  ورفض صرف أي مبلغ لأي سلطة او وظيفة خارج سلطته ونفوذه وتوسيع امارته في الاراضي المتنازع عليها بالتنسيق مع الامريكان  كما حدث في سنجار اخيرا وخلافا للدستور وسلطه الحكومة المركزية الاتحادية .

      وهذا سبب من اسباب السخط والتمرد عليه خاصة بعد ان اصر بأي ثمن بالبقاء في منصب الرئاسة وتصفية خصومه المعارضين من الاكراد وخاصة حركة (( التغيير الكردية )) وحلفائهم.

      ان (( البرزاني)) يصر على تنفيذ  المعايير المزدوجة حيث يرفض الخضوع للسلطة المركزية ويصر على سرقة اموال العراق ويحرص على تسليح البيشمركة بأسلحة تفوق اسلحه الجيش العراقي ويرفض تسليح الجيش العراقي . ويطلب صرف مبالغ إضافية من المركز على هذه القطعات في حين انه يرفض أي تنسيق او اشراف مركزي على البيشمركة ويصر على استقلالية حكومة الاقليم في حين يتدخل في كل تفاصيل القرارات المركزية... بل ويرفض تنفيذ القوانين والقرارات المركزية وتحقيق السيطرة على الموارد المركزية والرسوم والحدود والامن المركزي.

      ويطالب بتنفيذ الدستور والفدرالية ولكن في نفس الوقت يكيل بمكيالين حيث سيطر على اراضي عراقية خارج وحدود الاقليم بالقوة . ومنع اقامة العرب والتنقل في كوردستان العراق. وفرض شروطا" عديدة لا تفرضها حتى الدول المستقلة واتبع سياسة شوفينية عدوانية اتجاه الاقليات في الاقليم وخاصة التركمان والعرب والاكراد الفيلين بل انه استعلى بالأجنبي وبدأ سياسات عدوانية ضد مواطني الاغلبية العربية .والانكى من كل ذلك بدأ يمارس قوة تسلطية بوليسية رادعة ضد خصومه الاكراد محاولا" فرض نفسه على الجميع  والاذعان له كليا مادامت امريكا واسرائيل تؤيده وتسانده ومادامت تركيا راضية عن افعاله بعدم مساندة الاكراد (الترك ) بشكل واسع .

       ان استمرار عمليات تهريب النفط والغاز عبر تركيا مع العلم ان عقود المشاركة النفطية في كوردستان لا تحقق موارد لحكومة الاقليم سوى 20% وربحا بسيطا اخر والشركات الاجنبية تملك 80% ورغم ذلك لا تذهب هذه الموارد والمبالغ الى ميزانية الاقليم ونتسأل مع الاخوة الكرد اين تذهب هذه المليارات من الدولارات مادامت لا تذهب الى الموازنة الاتحادية ولا موازنة الاقليم

     لقد اظهرت الاحصائيات الأخيرة في كوردستان ان هناك (80) مصفى غير مجاز قانونيا ويستلم النفط المهرب داخليا في الاقليم ويتم تصريف وتسويق انتاجها خارج السلطة الكردية والمركزية مع العلم ان الطاقة الانتاجية لهذه المصافي تقدر بحوالي 50 الف برميل يوميا وما يعادل 19 مليون برميل سنويا رغم ان هذه المكاسب المادية والادارية والاجتماعية وارتفاع نسبة الرفاهية والمعيشة في الاقليم عن باقي مناطق العراق مازالت القيادة البرزانية  تنفخ بصيحات هستيرية تطالب الاستقلال والانفصال والسيطرة عسكريا بالاستعانة بالأجنبي على اراضي عديدة ستنازع عليها وفات هذه القيادة ان النفخ في ابواق الكراهية والشوفنيه والحقد العرقي ليس في العراق وحده بل في الدول المجاورة سيخلق وضعا خطيرا في المنطقة وبدلا من تحقيق الحقوق القومية الكردية المشروعة في المنطقة وانهاء المظلومية الكردية فان هذه الطريقة والاساليب البرزانية سيخلق جوا معاديا يعرقل وصول الكرد في باقي الدول الى اهدافهم ومصالحهم المشروعة اننا نهيب بالأخوة الكرد على استمرار رفضهم للسياسة البرزانية المتسلطة المتهورة الاستبدادية لا نها بالنتيجة النهائية ستضر مصالح واهداف الكرد وستخلق علاقة غير متوازنة مع بقية الشعوب والقوميات المتجاورة والتي تعيش في نفس الاقليم والدول الحاضنة ان تحقيق مطالب الشعوب المشروعة وتحقيق تقرير المصير بإرادة مستقلة ومتحررة لا تتم عبر سياسات سلطوية تفرض وقائع غير عادلة وغير متوازنة وغير مستقرة في المنطقة والاهم من كل ذلك ان الاستعلاء  بالأجنبي المحتل قد يحقق مصالح ووقائع انيه مع المدى القريب ولكنها سوف لا تحقق مشاركة عادلة متوازنة متساوية بين شعوب المنطقة ... ان السياسة البرزانية لا تكيل الا الكيل السيئ المليء بالحقد والدم والكراهية والتسلط الغاشم .

القيادة البرزانية حولت عمليا الاقليم الكردستاني من اتحاد فدرالي الى كونفدرالية بل وتجاوزت ذلك وجعلت الاقليم مستقلا فعليا وجعلته كليا" معاديا" للسلطة الاتحادية على طول الخط في الاصول والفروع واصبح البرزاني لا يضيع  فرصة او مناسبة  دون الحديث عن الاستقلال والانفصال ومشاركة ومعارضة المركز والاستهانة بالاتحاد ووصفه بكل النعوت والاتهامات غير اللائقة والتهديد بالويل والثبور والدم والقتال ومد حدود كوردستان الى الجنوب ويظهر ان هذه الحالة الهستيرية البارزانيه تجاوزت خط الحكومة الاتحادية وتحولت الان الى منافسيه من الكرد حيث طردهم من الوزارة الكردية وابعدهم من قيادة البرلمان والان تحول الى قتل المتظاهرين الكرد وهو الان يدور في دوامة من العنف ضد معارضيه ولإيابه لكل خصومه من العرب والكرد والتركمان مادامت امريكا تضمه تحت خيمته وحمايته وولايتها.

والسؤال المهم الذي يطرح نفسه الان هل ان البارزاني سيفجر العراق وهل سيمد طموحاته لتفجير المنطقة برمتها ان نزواته وغروره يبدو ليس لها نهاية .

اننا في الوقت الذي نؤيد فيه ونساند تحقيق الحقوق الكردية ولكافة الاقليات وتأسيس دولة مدنية اتحادية تؤمن بالديمقراطية والمساواة والعدالة وتنفيذ حقوق الانسان العراقي ولكن في نفس الوقت نرى ان يتم ذلك ضمن أطر الدستور وتعزيز الادارة اللامركزية  وضبط الخلافات وحلها ديمقراطياً ودستورياً وبقرار ايجابي منفتح وعدم الاستعلاء بالأجنبي وبعيداً عن التوترات السياسية التي تضر بوحدة الوطن واستقلاله وأمنه وسلامته .

أبو طالب الهاشمي

2015/11/17